الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ٣٢١

مسند الشافي أما النية : فحكمها في الغسل حكم الوضوء -- الجزء الأول وأما الاستيعاب : فيجب إيصال الماء إلى جميع بشرة الإنسان ، وإلى جميع شعره ، ولا يجب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلى : هما واجبتان فيهما . وقال داود (۱) وأبو ثور : الاستنشاق واجب دون المضمضة . وأما السنة : فالأكمل في الغسل هو أن يبتدئ فيسمى الله تعالى ، ثم يغسل ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يصب الماء بيمينه على شماله ؛ فيغسل ما ٩٤/١- على بدنه من أذى إن كان / ثم يتمضمض ثلاثا ثلاثا ؛ ويتوضاً ؛ ويستنشق وضوءه للصلاة . أم يديه وقيل : إنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل ، وبه قال أبو حنيفة(٢) ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء ؛ فيأخذ الماء بها فيشرب بها أصول شعره من رأسه ولحيته ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض على سائر جسده ؛ ويتعهد معاطف (۳) بدنه ، ويبتدئ بميامنه ثم بمياسره ، ثم يمر يديه على (۱) بالأصل [أبو داود] وهو تصحيف والصواب هو المثبت . وداود هو صاحب المذهب وانظر المسألة في المحلى (٥٠/٢) . (۲) وهو قول الجمهور قال الشوكاني في نيل الأوطار» (۲۸۷/۱) : ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل . وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم ، وعند الشافعية في الأفضل قولان : قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك (۳) العطف : المنكب ، قال الأزهري : منكب الرجل عطفه ، وإبطه : عطفه والعطوف : الآباط ، وعطفا الرجل والدابة : جانباه عن يمين وشمال شقاه من لدن رأسه إلى وركه . اللسان مادة . عطف ۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.