الشافي
الجزء الأول
لحم الجزور خاصة يوجب الوضوء خاصة ، وحكى أنه قول قديم للشافعي ؛ تمسكًا بما رواه البراء بن عازب عن النبي الله أنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : «توضاً منها ، وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : «لا يُتَوَضّاً
منها (۱).
وهذا محمول عند الجمهور : على غسل اليد والفم منها لشدة رائحتها ، وكثرة دهنها وزهومتها
وحكي عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه : إن صح الحديث من الوضوء من لحوم الإبل قلت به (۲)
(1) أخرجه أحمد (۲۸٨/٤) ، وأبو داود (١٨٤) ، والترمذي (۸۱) ، وابن ماجه (٤٩٤) ، وابن خزيمة
(۳۲) وابن حبان (۱۱۲۸) وغيرهم
•
من طريق عبد الله بن عبد الله الرازي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه بنحوه
•
قال الحافظ في التلخيص (١١٥/١) قال ابن خزيمة في صحيحه : لم أر خلافًا بين علماء الحديث ، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ، وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل . هو عن البراء أو عن ذي الغرة ، أو بن حضير ، ، وصحح أنه عن البراء كذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه .
عن أسيد
قلت : وصحح إسناده الشيخ الألباني الله - رحمه في الإرواء (١٥٣/١) . (۲) قلت : صح فيه حديثان
قال الترمذي (١٢٥/١) : قال إسحاق : صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله : حدیث البراء ، وحديث جابر بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق
بن
وقال الحافظ في التلخيص (١١٦/١) : فائدة : قال البيهقي : حكى بعض أصحابنا عن الشافعي ، قال : إن صح الحديث في لحوم الإيل ، قلت به ، قال البيهقي : قد صح فيه حديثان ، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد حنبل وإسحاق بن راهويه وهذا هو القول الصحيح في المسألة لصحة النص في ذلك ؛ وقد أنصف الإمام النووي -رحمه الله - عندما قال : هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : وكان آخر الأمرين من رسول الله الا الله وترك الوضوء مما مست الناره ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . شرح مسلم (٢٨٤/٢) .
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠