الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ٢٠١٦

الشافي الجزء الرابع أمري . فرده عمر وقد أصابها» قال : فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نكاحها باطل ، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي (1) قوله : «وقد أصابها يريد وطئها ، وفي هذا مبالغة ؛ لأنه رد النكاح بعد الوطء . وقوله : «فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها .... إلى آخر الحديث من كلام الشافعي لا من كلام عمر بن عبد العزيز ، وقد أدرجه في الكلام ، وقد تقدم في حديث عائشة معنى هذا الحديث قال وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه – أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج : أخبرني عكرمة بن خالد قال : جَمَعَت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فَوَلَّت أمرها ، فزوجها رجلا ، فجلد عمر الناكح والمنكح ورد نكاحهما» رجلًا منهم هكذا أخرجه الربيع في المسند ، وقد رواه الزعفراني عنه في القديم ، فقال : عن ابن جريج ، عن عبد الحميد ، عن عكرمة بن خالد / وهو أصح ، وكذا رواه [١٤٤/٤-ب] روح بن عبادة ، عن ابن جريج . قوله : «امرأة ثيب يريد أنها ليست ببكر ، وأصله من ثَابَ يثوب إذا رجع ، كأنها رجعت إلى بيت أبيها وقوله : «فَوَلَّت أمرها رجلا فزوجها والمذهب أن المرأة إذا نكحت نفسها ، أو زَوَّجَها غير وليها بإذنها ، فإن النكاح فاسد ، فإن لم يدخل بها الزوج فلا شيء عليه ، وإن وطئها نُظر ، فإن كان يعتقد إباحة ذلك عن اعتقاد أو تقليد مجتهد أو ظن منه ؛ فلا حد عليه ؛ لشبهة اعتقاده، وإن كان يعتقد التحريم فقال بعضهم : عليه الحد (۱) انظر «الأم» (۱۳/٥) ، والمعرفة (۲۳٨/٥) . ٣٤٣
الجزء 04 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.