الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ٢٠٠٢

الشافي الجزء الرابع وأما النسائي فأخرجه (۱) بإسناد الترمذي ، وذكر الخطبة وحدها . فهؤلاء قد ذكروا الحديث مقرونا بذكر البيع وقد / تقدم ذكره في كتاب [١٣٨/٤- ] البيع ، فيجوز أن ذكر النكاح طرفًا من الحديث ، ويجوز أن يكون منفردًا قد قاله النبي الله في مقام آخر ، فإن كان طرفًا من الحديث فيكون ذلك على مذهب من أجاز رواية بعض الحديث دون بعض وهم الأكثرون • هي أخوة الإسلام لا و«الخطبة في النكاح بكسر الخاء ، «والأخوة» هاهنا أخوة النسب خاصة ؛ فإن أخوة النسب تدخل فيها ، ولو كان مقصورًا على أخوة النسب لكان خاصا ، بل هو عام في الجميع والذي ذهب إليه ] (٢) الشافعي : أن الرجل إذا خطب امرأة ، فصرحت له بالإجابة إن كانت ثيبا ، أو أذنت لوليها أن يزوجها منه ، أو تكون ممن يجبرها وليها فيصرح الولي بالإجابة ، فهذه لا يجوز لغيره أن يخطبها ؛ لأنه إفساد على الخاطب الأول . فإن كان الولي ممن يُخَيّر كالأخ والعم وغيرهما ، فإذا أجاب لم تحرم بذلك خطبتها ، فإن خطبها فردته أو لم تجبه أو لم يؤخذ منها ركون إلى إجابته ؛ فإن هذه لا تحرم خطبتها وهذا النهي نهي تأديب لا نهي أكثر العلماء ، وقال مالك وداود : لا ؛ فإنه لو وقع انعقد النكاح ، وبه قال يصح النكاح . وروي عن مالك : أنه إن أملكها الثاني فُرِّقَ بينهما ؛ إلا أن يكون قد دخل بها، والله أعلم وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن - ، عن أبي هريرة : أن النبي ... مثله وقد زاد بعض المحدثين : الأعرج (۱) النسائي (۳۲۳۸) . (۲) ليست في «الأصل» ۳۲۹
الجزء 04 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.