الشافي
الجزء الرابع
وأما النسائي فأخرجه (۱) بإسناد الترمذي ، وذكر الخطبة وحدها . فهؤلاء قد ذكروا الحديث مقرونا بذكر البيع وقد / تقدم ذكره في كتاب [١٣٨/٤- ] البيع ، فيجوز أن ذكر النكاح طرفًا من الحديث ، ويجوز أن يكون منفردًا قد قاله النبي الله في مقام آخر ، فإن كان طرفًا من الحديث فيكون ذلك على مذهب
من أجاز رواية بعض الحديث دون بعض وهم الأكثرون
•
هي أخوة الإسلام لا
و«الخطبة في النكاح بكسر الخاء ، «والأخوة» هاهنا أخوة النسب خاصة ؛ فإن أخوة النسب تدخل فيها ، ولو كان مقصورًا على أخوة النسب لكان خاصا ، بل هو عام في الجميع
والذي ذهب إليه ] (٢) الشافعي : أن الرجل إذا خطب امرأة ، فصرحت له بالإجابة إن كانت ثيبا ، أو أذنت لوليها أن يزوجها منه ، أو تكون ممن يجبرها وليها فيصرح الولي بالإجابة ، فهذه لا يجوز لغيره أن يخطبها ؛ لأنه إفساد على الخاطب الأول
.
فإن كان الولي ممن يُخَيّر كالأخ والعم وغيرهما ، فإذا أجاب لم تحرم بذلك خطبتها ، فإن خطبها فردته أو لم تجبه أو لم يؤخذ منها ركون إلى إجابته ؛ فإن
هذه لا تحرم خطبتها
وهذا النهي نهي تأديب لا نهي أكثر العلماء ، وقال مالك وداود : لا
؛ فإنه لو وقع انعقد النكاح ، وبه قال
يصح النكاح .
وروي عن مالك : أنه إن أملكها الثاني فُرِّقَ بينهما ؛ إلا أن يكون قد دخل
بها، والله أعلم وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن - ، عن أبي هريرة : أن النبي ... مثله وقد زاد بعض المحدثين :
الأعرج
(۱) النسائي (۳۲۳۸) .
(۲) ليست في «الأصل»
۳۲۹
الجزء 04 — ص ٣٢٩