أجزاء حديثية ٢ طرق حديث إن لله تسعة وتسعين ٥١ وهذا غير صحيح، والأدلة على خلافه، فقد نقل عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار»: (١٧٦) كلاماً في كتابه الاعتقاد» هذا نصه: «طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما اعتقدوه . . .» وسرد أشياء تدلل على برائته من هذه التهمة وسرد أيضاً ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عنه أشياء تسر متبعي السنة، ومنهج السلف الصالح . ثالثاً : اتهم بأنه كان يخلط المسموع له بالمجاز، ولا يوضح أحدهما
من الأخر ! ! :
اتهمه بهذا الخطيب فيما نقل عنه ابن الجوزي، ونقل الذهبي قول الخطيب: «قد رأيتُ لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها: أن يقول في الإجازة (أخبرنا)، من غير أن يبين.
وتعقبه الذهبي بقوله : «هذا شيء قل أن يفعله أبو نعيم، وكثيراً ما يقول : كتب إلي الخلدي، ويقول : كتب إلي أبو العباس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، ولكني رأيتُهُ يقول في شيخه عبدالله بن جعفر بن فارس، الذي سمع منه كثيراً، وهو أكبر شيخ له : أخبرنا عبدالله بن جعفر فيما قرىء عليه فيوهم أنه سمعه ويكون مما هو له بالإجازة، ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف، قد غلب استعماله على محدثي الأندلس، وتوسعوا فيه .
وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل : الأصم وأبي الميمون البجلي، والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع منهم، بل له منهم إجازة كان له سائغاً، والأحوط تجنبه» (۲).
وقال أيضاً متعقباً الخطيب: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره، وهو
(۱) (المنتظم»: (۸/ ١٠٠).
(۲) «السير»: (١٦ / ٤٦٠، ٤٦١).
الجزء 2 — ص ٥١