٥٤٨
وإذا لم يقع التصريح بالإجابة ، لكن وجد تعريض كقولها : « لا رغبة عنك » ففيه قولان للشافعي وأحمد ؛ قال الشافعى فى القديم : تحرم الخطبة ، وقال في الجديد : تجوز ، وحكى الحافظ العراقي عن مالك وأبى حنيفة تحريم الخطبة عند التعريض أيضاً (۱) وقال بعض العلماء : ويجوز التقدم لخطبة من لم يدر أخطبت أو لا ، ومن لم يدر
أجيب خاطبها أولا ، لأن الأصل الإباحة
كما قال بعضهم : إذا كان الخاطب غير كفء يكون النكاح متوقفاً على الولى والمرأة معاً وحينئذ فيعتبر في تحريم الخطبة إجابتهما معاً ، ، وفى الجواز ردهما أو رد أحدهما . قال الإمام الشافعى فى الأم : فوجدنا الدلالة عن النبي - : فوجدنا الدلالة عن النبي - ع - على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة راضية ورضاها إذا كانت ثيبا أن تأذن في النكاح بنعم ، وإن كانت بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذنا (٢)
وقد دلت بعض روايات الحديث على أن الخاطب الأول إذا أذن للثاني في التزويج ارتفع التحريم : لرواية » إلا أن يأذن له ) ، وهذا الإذن دال على إعراض الخاطب الأول ، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها ، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغيره
بالإلحاق
(۳)
وهناك بعض الشروط التي وضعها بعض العلماء ليتحقق محل التحريم :
—
أن تكون الخطبة من الأول جائزة ، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها ؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حق . صرح بذلك الروياني من الشافعية .
(۱) طرح التثريب : ٩٠/٦
(۲) هذا ما نقله صاحب طرح التثريب ( ٩١/٦ ) وفى الأم : ( فإذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه
لم يجز خطبتها في تلك الحال ، وإذن الثيب الكلام ، والبكر الصمت، وإن أذنت بكلام فهو إذن أكثر من ! ( الأم ٣٥/٥ ) . (۳) فتح البارى : ٢٠٠/٩
الصمت
الكتاب — ص ٥٤٨