شرح مسند الشافعي
٤٢٧
جرى لفظ البيع في حديث أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وليس فيما ذكره أبو حنيفة بيع وبما روي عن بعض الصحابة أنه قيل له : ما عراياكم هذه؟
،
،
فقال : وسمى رجالًا محتاجين من الأنصار أنهم شكوا إلى النبي أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا (١). وفهم بعض الأصحاب من هذا الحديث اختصاص بيع بالمحتاجين، والأظهر تعميم الجواز، وإذا جاز فلابد من التقابض
بالتخلية فيما على رأس الشجر، والنقل من التمر.
العرايا
وقوله : «فيما دون خمسة أوسق في حديث أبي هريرة، يبين القدر الذي أستثني بيعه عن النهي، ولم يسق في «المسند» ما رواه مالك
أبنا
بتمامه، وتمامه ما رواه المزني في (المختصر فقال : قال الشافعي : مالك، عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن هريرة ؛ أن النبي ل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو
في خمسة- الشك من داود.
فيجوز
العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد بيع
(۱) قال الزيلعي (١٣/٤) : هذا ليس في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له سندًا
بعد الفحص البالغ ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغير إسناد. وكذا ذكر الحافظ في التلخيص (۲۹۳) وذكر أن البيهقي في «المعرفة» ذكره عن معلقا أيضًا، ا وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي، ورد عليه ابن سريج
الشافعي
إنكاره ولم يذكر له إسنادًا.
الجزء 02 — ص ٤٢٧