٩٦
شرح مسند الشافعي =
إحداهما : جواز الاغتراف من الماء القليل للغسل والوضوء. والثانية : أغتساله بذلك القدر من الماء، والقدح يوضع موضع
الإناء، وفي بعض الراويات كان يغتسل من إناء وهو الفَرَقُ (۱). وقول ابن عمر: إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم [ جميعا ] ( ) يريد كل رجل مع أمرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد ، فكان النبي لا لا لا لا لا ينكر عليه ولا يغيره. واحتج الشافعي بهذه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه ؛ لأنهما إذا كانا (۱/ق٧-ب) يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر (۳)، وما روي ان النبي الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة : منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال : أنه موقوف على الحكم بن عمرو والغفاري وغيره ) ، ومنهم من قال الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها ،أولى، وربما حمل النهي على الماء
الذي
(0)
أستعملته في أعضائها.
(1) أخرجها مسلم (۳۱۹ (٤٠) من طريق مالك، عن الزهري.
(۲) سقط من «الأصل».
(۳) «الأم» : ۷/۱
(٤) رواه أبو داود (۸۲) ، والترمذي (٦٤) ، والنسائي (۱(۱۷۹)، وابن ماجه (۳۷۳) من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ه. قال الترمذي حديث حسن، وصححه الألباني في (الإرواء)) (۱۱). قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦٥/١٤ والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله. اهـ.
(٥) وكذا قال الدارقطني في «علله» (۲۸۰/۸
رقم
.(١٥٦٧
الجزء 01 — ص ٩٦