شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٦٢

شرح مسند الشافعي ٤١٧ يجوز البيع بشرط الإبقاء في الحالتين وفي هذا رفع الفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده، وهو خلاف الحديث، وإلى الفرق ذهب جابر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت ،وغيرهم، والمعنى فيه أن الثمار قبل بدوّ الصلاح ضعيفة صغيرة ،الجرم يتسارع إليها الفساد بالجوائح والآفات، وإذا بدا الصلاح فيها قويت واشتدت فلا تتأثر بالعاهات، وعند شرط القطع يؤمن الهلاك بالعاهة. وبدو الصلاح: أن تطيب الثمرة وتصير بحيث يعتاد أكلها، وذلك في الرطب بأن يقع فيه نقط الحمرة والسواد، وفي العنب بأن يأخذ في الأحمرار والاسوداد، فإن كان أبيض فبأن يثمره وتحدث فيه بعض الحلاوة، وفي المشمش والخوخ والتفاح بأن يطيب أكله، وفي القثاء والباذنجان بأن يكبر بحيث يجتنى في العادة الغالبة. وقوله : «نهى البائع والمشتري إنما نهى البائع لئلا يأخذ شيئًا في مقابلة ما هو بصدد أن يملك، ولا يحصل منه شيء للمشتري فيكون ا كلا للمال بالباطل وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم : «أرأيتم إن منع الله الثمرة، 6 فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وإنما نهى المشتري لما فيه من المخاطرة والتغرير بالمال. وفي قوله : «حتى يبدو صلاحها دلالة على أنه لا يكتفي بوقت بدو الصلاح، بل لابد من نفس بدوّ الصلاح في جملة الثمار أو بعضها. وقوله : «حتى تزهي وفي الرواية الأخرى حتى تزهو اللفظتان مفسرتان في الحديث يقال : أزهت النخلة وزهت بمعنى (۱/ق۲۳۰-۱) واحد، ولم يصحح بعضهم في النخل إلا الازهاء، وعن ابن الأعرابي أنه قال : زهت الثمر إذا ظهرت وأزهت إذا أحمرت أو أصفرت. وقوله : «حتى تنجو من العاهة العاهة الآفة، يقال: أرض
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.