شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٤٤

= شرح مسند الشافعي الشرح ۳۹۹ روى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا كما في رواية الكتاب (۱). ، وروي عن عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير، عن (۲) 6 عند الأئمة. عكرمة عن ابن عباس عن النبي (٢)، والوقف أصح وعن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل". وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معين منه، وبأنه يزيد شيئًا فشيئًا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضًا فإنه يزيد ويختلط، وعدَّ البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال الأئمة : فكل بيع كان المبيع مجهولا فيه أو معجوزا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع. (٤) (۱) ومن طريقه أخرجه الدارقطني (۲۱۳/۲) رقم (٣٦) والبيهقي (٣٤٠/٥) وقال : هذا هو المحفوظ موقوف. وقال الحافظ في «البلوغ» (١٦٨/١): إسناد قوي. (۲) رواه الدارقطني (١٤٣ ، والبيهقي (٣٤٠/٥). قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي. (۳) رواه الترمذي (١٥٦٣) مختصرًا، وابن ماجه ،(٢١٩٦)، والبيهقي (٣٣٨/٦). قال الترمذي : غريب. وقال البيهقي : إسناد غير قوي. وأعله أبو حاتم الرازي (۱۱۰۸) ، وعبد الحق في أحكامه) كما في نصب الراية» (٤/ ١٤)، والحافظ في البلوغ (١٦۷/۱) ، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٣٢/٥). (٤) رواه مسلم (٤/١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.