شرح مسند الشافعي
٣٥٩
ج
قال : قلت لعطاء : قول الله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُم جريج وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا قال : قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن [٦٣٤] أبنا الربيع أبنا الشافعي أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار وقال : رأيت الناس يغرمون في الخطأ (۲). [٦٣٥] أبنا الربيع أبنا الشافعي أبنا سعيد، عن ابن جريج
،
،
قتله
قال : كان مجاهد يقول : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّد الله غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره وأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة، ومن ناسيًا لحرمة وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفّر عليه النعم (۳).
الشرح
العمد
مقصود الفصل أنه لا فرق في جزاء الصيد بين أن يبلغه المحرم عمدا أو خطأ، واحتج الشافعي له بوجوب الكفارة في القتل في والخطأ، وبأن الضمان في إتلاف الأموال التي هي حقوق للآدميين لا يفرق بين العمد والخطأ، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه أوجب الجزاء على من ذبح ظبيًا وهو ناس (١/ ق ٢١٤-ب) وروي مثله عن عبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الله بن مسعود.
وقوله : يعظم بذلك حرمات الله يعني بتغريم المخطئ والتسوية
العامد.
بينه وبين
وقوله : ومضت به السنن» أي سنن السالفين.
(۱) «المسند»
ص
(۳) «المسند»
ص
.(۱۳۲)
.(۱۳۳)
(۲) «المسند»
ص
.(۱۳۳)
الجزء 02 — ص ٣٥٩