=
شرح مسند الشافعي
الحديث: «وَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ»(۱) أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر : «حُتّيهِ ثُم أَقْرُصِيهِ ثُم أَغْسِليه بالماءِ» (٢).
واحتج الشافعي بالخبر في المسألتين (۳) :
إحديهما : أن مسَّ الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحت دم الحيض، والحتُ يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبًا، ولم يأمر بالوضوء له.
والثانية : أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق
النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد.
وقد يستدل به لأمور أخر:
منها : أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه. ومنها : أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه.
ومنها : العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق
الصلاة فيه بعدهما. ومنها : ظاهر الأمر بالحثّ والقرص يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون أقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب ؛ لأن الترغيب يشملهما.
(۱) رواه البخاري (۱۳۲) ، ومسلم (۳۰۳ ۱۷ (۱۹) من حديث علي قال: كنت رجلاً
مذاء...».
ورواه أبو داود (۲۰۹)، والنسائي (٦٧/١) ، وابن ماجه (٥٠٥) من حديث المقداد في قصة المذي أيضًا وسيأتي في الكتب إن شاء الله.
(۲) قال ابن حجر في التلخيص» (٥٥/١ رقم (٢٦) : وأما بلفظ «ثم أغسليه بالماء» فذكره
الشيخ تقي الدين في الإلمام)) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت
المنذر، عن
أسماء.
(۳) «الأم» : ٥٨/١ .
الجزء 01 — ص ٨٣