شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٤

= شرح مسند الشافعي الحديث: «وَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ»(۱) أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر : «حُتّيهِ ثُم أَقْرُصِيهِ ثُم أَغْسِليه بالماءِ» (٢). واحتج الشافعي بالخبر في المسألتين (۳) : إحديهما : أن مسَّ الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحت دم الحيض، والحتُ يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبًا، ولم يأمر بالوضوء له. والثانية : أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد. وقد يستدل به لأمور أخر: منها : أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه. ومنها : أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه. ومنها : العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق الصلاة فيه بعدهما. ومنها : ظاهر الأمر بالحثّ والقرص يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون أقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب ؛ لأن الترغيب يشملهما. (۱) رواه البخاري (۱۳۲) ، ومسلم (۳۰۳ ۱۷ (۱۹) من حديث علي قال: كنت رجلاً مذاء...». ورواه أبو داود (۲۰۹)، والنسائي (٦٧/١) ، وابن ماجه (٥٠٥) من حديث المقداد في قصة المذي أيضًا وسيأتي في الكتب إن شاء الله. (۲) قال ابن حجر في التلخيص» (٥٥/١ رقم (٢٦) : وأما بلفظ «ثم أغسليه بالماء» فذكره الشيخ تقي الدين في الإلمام)) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء. (۳) «الأم» : ٥٨/١ .
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.