٢٨٦
شرح مسند الشافعي =
ورواه أيضًا نافع عن ابن عمر عن عمر، ولما روى سالم قول عمر في ذلك حكى قول عائشة وتطيبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «السنة أحق
بالاتباع من قول عمر رضي الله عنه». وقوله : وقال في الإملاء» يريد أنه
هناك
صرح بذكر الحل والإحرام في حكاية قولها، وأما في ((الأم)) فإنه قال : قالت عائشة: «طيبت
(١) «
رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه ) ولم يرو ذكر الحلّ وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه.
وقولها : «الحلّه» أي: الصيرورته حلالا ، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالا
في الحال من بعض الوجوه ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحلّ المطلق وقرب حاله منه، ويقال : حل (١/ ق١٩٤-ب) الرجل من إحرامه وأحلّ، وأنكر الأصمعي أحل، وحل الشيء: صار حلالا، وحلت المرأة من عدتها صارت حلالا للنكاح، وحلّ الهدي: بلغ الموضع الذي ينحر فيه ، وحلّ عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعًا : يحل بالكسر ، وحلّ العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولاً نزل وحلّ القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحل بالضم. وقولها في بعض الروايات: «الحرمه) أي: لإحرامه كما هو مبين
في
:
سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من والسُّكُ : ضرب من الطيب، والرُّبُّ : الطلاء الخائر.
الأصل
حله.
[٥٦٤] أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا سعيد [بن](٣) سالم،
(١) «الأم» (١٥١/٢).
(۳)
(۲) من «مختار الصحاح» حلل.
في الأصل: : و. تحريف، والمثبت من «المسند».
الجزء 02 — ص ٢٨٦