شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٣١

٢٨٦ شرح مسند الشافعي = ورواه أيضًا نافع عن ابن عمر عن عمر، ولما روى سالم قول عمر في ذلك حكى قول عائشة وتطيبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «السنة أحق بالاتباع من قول عمر رضي الله عنه». وقوله : وقال في الإملاء» يريد أنه هناك صرح بذكر الحل والإحرام في حكاية قولها، وأما في ((الأم)) فإنه قال : قالت عائشة: «طيبت (١) « رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه ) ولم يرو ذكر الحلّ وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه. وقولها : «الحلّه» أي: الصيرورته حلالا ، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالا في الحال من بعض الوجوه ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحلّ المطلق وقرب حاله منه، ويقال : حل (١/ ق١٩٤-ب) الرجل من إحرامه وأحلّ، وأنكر الأصمعي أحل، وحل الشيء: صار حلالا، وحلت المرأة من عدتها صارت حلالا للنكاح، وحلّ الهدي: بلغ الموضع الذي ينحر فيه ، وحلّ عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعًا : يحل بالكسر ، وحلّ العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولاً نزل وحلّ القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحل بالضم. وقولها في بعض الروايات: «الحرمه) أي: لإحرامه كما هو مبين في : سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من والسُّكُ : ضرب من الطيب، والرُّبُّ : الطلاء الخائر. الأصل حله. [٥٦٤] أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا سعيد [بن](٣) سالم، (١) «الأم» (١٥١/٢). (۳) (۲) من «مختار الصحاح» حلل. في الأصل: : و. تحريف، والمثبت من «المسند».
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.