شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٥٧

۱۱۲ شرح مسند الشافعي = من فإن أختص أسم العناق بما دون الجذعة والثنية حسن إثبات الواو، وحينئذ فليحمل ذلك على ما إذا كانت الماشية كلها صغارًا، ويجوز حينئذ أخذ الصغيرة على الأظهر، وإن وقع العناق على الجذعة من المعز أو عليها وعلى الثنية، فيدل عليه ما روي في حديث أبي بردة في الضحايا «عندي عناق جذعة» (۱) فيحسن طرح الواو وتكون الجذعة بدلا العناق، وقد يتمسك به مالك فإنه جوّز أخذ الجذعة من المعز، الأصحاب بما روي عن سويد بن غفلة قال: سمعت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذعة من الضأن والثنية من المعز وقد يحتج لمالك بقول أبي بكر : «لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ) ويحمل العناق على الجذعة من المعز، وأجيب عنه بأن ما قاله على جهة المبالغة في التقليل، والمعنى: لو منعوني بما يساوي عناقًا أو عناقًا لو جاز أخذ العناق، والله (١/ق١٥٠- ب) أعلم. واحتج (۲) (۳) الأصل [٤٠٤] أبنا الربيع أبنا الشافعي أبنا إبراهيم بن محمد، عن 6 ، إسماعيل ابن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن (1) أخرجه البخاري (٩٥٥) من حديث أبي بردة بن نيار. (۲) قال ابن الملقن في الخلاصة» (۹۹۷): غريب كذلك. قلت : وأما حديث سويد بن غفلة في الباب هو ما رواه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ .(۲۹ وذكره ابن قدامة في المغني عنه فذكره بلفظ المصنف. (۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ، ومسلم (۳۲/۲۰) ضمن حديث أبي هريرة: «أمرت أن «عقالًا» أقاتل الناس... وعند مسلم : بدل «عناقا». (٤) كذا في «الأصل» وفي «المسند»: سعر. وهو الصواب.
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.