شرح مسند الشافعي =
يدل على أن للاجتماع والاختلاط أثرًا في الصدقة، وأنه يجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد حتى إذا خلط رجلان أربعين بأربعين لم يلزمهما إلا شاة، ولولا الاختلاط كان على كل واحد منهما شاة، ولو خلطا عشرين بعشرين فعليهما شاة ولولا الاختلاط لما لزمهما شيء فتؤثر الخلطة تارة في التخفيف وأخرى في التغليظ، ونُهي رب المال عن الجمع والتفريق بعدما وجبت الصدقة قصدًا إلى التقليل، ونُهي الساعي عنهما طلبًا للتكثير.
يعني
وقوله : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أن ما أخذه الساعي من مال أحدهما عن واجب المالين يكون للمأخوذ منه الرجوع على صاحبه بحصته حتى يتساويا، وهذا في خلطة الجوار؛ فأما في خلطة الشركة كما إذا ورثا أو أشتريا النصاب معا فما يأخذه الساعي يكون بينهما، نعم قد يكون الواجب من غير الجنس أحدهما كشاة من خمس من الإبل مشتركة بينهما،
فيأخذه
من
الرجوع على ما ذكرنا.
فيكون
وقوله : وفي الرقة ربع العشر الرقة : الفضة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة وكذلك الورق ، وقيل : الورق المسكوك خاصة، والرقة
تقع على النوعين. وقوله : «إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق» الأواق: جمع أوقية
تخفف تارة وتشدد، وتصرف تارة ولا تصرف أخرى كأضحية وأضاح وأضاحي، وقد يقال للأوقية وقية وهي على ما ورد في الخبر أربعون
6
درهما، وجملة الخمس مائتا درهم ((١/ ١٤٩-١) وعن الخليل أن الأوقية سبعة مثاقيل ونصف، وحمل ذلك على اختلاف البلدان كما يختلف في المن وسائر المقادير
الجزء 02 — ص ١٠٦