شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦٤٤

شرح مسند الشافعي والله أعلم. ۹۹ وقوله : «التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل : أوجبها ، وقيل : قدَّرها وهو أحسن؛ لأنه قد ذكر من بعد أن الله تعالى أمر بها. وقوله : ومن سئل فوقها فلا يعط» قيل : معناه فلا يعطه شيئًا ؛ لأن الساعي بطلب الزيادة يصير خائنا وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته، وقيل : معناه فلا يعط الزيادة وهو الأصح. وبنت المخاض : التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية، قيل لها : بنت مخاض؛ لأن أمها تحمل بولد آخر بعد حول فهي من أولاد النوق المخاض ، وقيل : لقرب عهدها بمخاض أمها ، والذكر ابن مخاض. وبنت لبون التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بنت لبون؛ لأن أمها تصير حينئذ لبونا بوضع الولد الثاني، وقيل: لقرب عهدها بكون الأم لبونًا (وأخذ بها ) (۱) اللبن، والذكر : ابن لبون. وذكر الأنوثة في قوله : بنت مخاض أنثى والذكورة في قوله : فابن لبون ذكر جرى على سبيل التأكيد ، كما يقال: رأيت بعيني، وقيل : نَبَّه به على أن الخنثى لا يجزئ ، والأظهر الأول وإجزاء الخنثى. والحقة التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والذكر : حق؛ سمي به لاستحقاق الحمل والركوب، وأيضًا فإن الذكر أستحق أن ينزو والأنثى أستحقت أن ينزى عليها. وقوله : «طروقة الجمل أي طرقها الفحل، وطروقة بمعنى مطروقة، وقرأ اللفظة بعضهم : طروقة الحمل» وقال : طرقت للحمل عليها ؛ والصحيح الأول، وقد ورد في بعض الروايات: «طروقة الفحل». (۱) كذا في «الأصل» ولعل الصواب وأخذها .
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.