شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٦٣

٣٣٠ شرح مسند الشافعي= وفي الأحاديث دلالة على أن الموات تملك بالإحياء، وإطلاقها يقتضي ثبوت الملك وإن لم يأذن السلطان خلافًا لأبي حنيفة على ما قدمنا، وذكر أن قوله : «ثم هي لكم مني لكم مني خطاب مع واستدل به على أن الذمي لا يمكن من الإحياء في دار الإسلام، وبينه المسلمين، أيها ما في بعض الروايات : موتان الأرض الله ولرسوله ، ثم هي لكم مني المسلمون» (۱). وقوله : «ليس لعرق ظالم حق قد فسره هشام، والمقصود أن يحفر في أرض غيره بغير إذنه فيغرس أو يزرع؛ فلصاحب الأرض قلع غراسه وزرعه، وتفسيره يبين أن اللفظ: «لعرق ظالم» على النعت؛ سماه ظالمًا لأن صاحبه ،ظلم، ويمكن أن يقرأ على الإضافة. وقوله : «عادي الأرض يقال للشيء القديم: عادي نسبة إلى عاد الأولى. وإذا ملك الموات بالإحياء ملك ما حواليه بقدر ما يحتاج إليه للانتفاع بالمحيا فليس لغيره التصرف فيه بالإحياء وغيره، وما جاوز ذلك فليس لمعمور ولا محتاج إليه في الانتفاع بالمعمور المحيا فيبقى على ما كان، ولذلك أنكر عمر له على أبي سفيان قوله : «لي ما بين كذا إلى كذا وكأنه كان قد [أحيا ] (۲) مواتا وابن فرقد أحيا مواتا آخر قريبا منه فظن أتساع ملكيهما وتجاوزهما. وقوله : «إن أحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرًا ويحاط بالجدارات مقصوده أن الإحياء إنما يحصل بالعمارة ويختلف باختلاف (۱) قال الحافظ في «التلخيص» (۱۲۹۳) : قوله في آخره: «أيها المسلمون» هو مدرج. (۲) سقط من الأصل.
الجزء 04 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.