١٥٠
شرح مسند الشافعي=
المضاربة مع الغرماء، وإن لم يأخذ شيئًا رجع إلى عين ماله، واعتمد فيه على حديث مرسل، ويروى عنه أنه لا يثبت الرجوع فيما إذا مات
بحال.
وظاهر قوله : «أيما رجل مات أو أفلس» ثبوت الرجوع بالموت وإن كان مال الميت وافيًا بالديون، وقد أخذ بهذا الظاهر أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا، والأكثرون أولوه وقالوا : المعنى أيما رجل مات مفلسا أو أفلس في حياته وقالوا : إذا تيسر الوصول إلى الثمن أن لا يثبت الرجوع كما في حال الحياة، وروي في بعض الروايات أنه قال : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء»(۱).
وجب
وقوله : «هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد به الإشارة إلى [عينه](۲) وإنما أراد الإشارة إلى الجنس، ونظيره: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
وقوله : «إذا وجده «بعينه أي وجده في ملك المشتري بحاله، فإن زال ملكه أو تغير بزيادة أو نقصان ففن الفقه يتكفل ببيان ذلك.
الأصل
ومن كتاب الدعوى والبينات
١٥١٧] أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها
(۱) رواه الدارقطني (۲۹۳) رقم (١٠٦)، والبيهقي (٦ / ٤٦).
(۲) في «الأصل» : عيينه والمثبت الصواب إن شاء الله.
الجزء 04 — ص ١٥٠