شرح مسند الشافعي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٠١٤

شرح مسند الشافعي ٤٦٩ وأما المطلقة بعد الدخول فهل تستحق؟ فيه قولان للشافعي : القديم وبه قال أبو حنيفة : [ل](۱) لأنها والحالة هذه تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، ووجوب شطر المهر قد أغنى المتعة، فوجوب جميعه أولى بأن يغني عنها. والجديد: نعم، لقوله تعالى: فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَ (٢) وكان النبي الله قد دخل بهن ويدل عليه قول ابن عمر : الكل مطلقة متعة...» إلى آخره. فإن قلنا بالقول الضعيف في التي ينشطر مهرها فلا أستثناء، ، ويوافقه ظاهر قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ) (۳). وقدر المهر : ما يتراضيان عليه فإن تشاحا، فالظاهر أن الحاكم يقدرها باجتهاده ويعتبر فيه حال الزوجين معا . واستؤنس أيضًا لاستحقاق المدخول بها المتعة بما روي عن سويد بن غفلة قال : كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي عنهما، فلما قتل علي له وبويع للحسن قالت له : لتهنك الخلافة. فقال الحسن: أظهرت الشماتة بقتل علي، أنت طالق ثلاثا، فتلففت في ثوبها وقالت والله ما أردت هذا، فمكثت : صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، حتى الله انقضت عدتها ،وتحولت فبعث إليها الحسن (١/ ق٢٤٥ -أ) بن علي ببقية من ، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال : لولا أني سمعت ، أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (۱) سقط من الأصل. (٣) البقرة: ٢٤١. (۲) الأحزاب : ۲۸.
الجزء 02 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.