٤٦٠
: شرح مسند الشافعي :
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ (۱) وقال تعالى : لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يننكم إلى أن قال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ﴾ (٢)
وعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل يستلقي على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم حلالاً فأحلوه وما وجدتم حرامًا فحرموه»(۳).
وما روي أنه قال: «إن الحديث [سيفشو ] (٤) عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني»(ه) عني (٥). فقد قال الشافعي (٦) : ليس يخالف الحديث (٢٤٢/١-ب) القرآن، ولكنه بين المعنى والمراد خاصًا وعامًا، وناسخا ومنسوخًا، ثم الناس يلزمهم ما بينه فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُو أن (٧).
6
على أن الحديث المذكور غير ثابت فعن زكريا بن يحيى الساجي، عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعه الزنادقة. وقوله : يأتيه الأمر من أمري يحسن حمله على الشأن والخطب
(١) النساء : ٦٥.
(٢) النور : ٦٣ .
(۳) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وابن ماجه (١٢). وصححه الألباني في صحيح الجامع» (٢٦٤٣).
(٤) في الأصل سيسفوا تحريف، والمثبت من التخريج.
(٥) رواه الشافعي في (( الأم ) ( ۳۳۹) لكنه منقطع كما نقله السيوطي في «مفتاح الجنة»
ص
(۲۲) عن البيهقي.
(٦) «الأم» (٣٤٠/٧).
(۷) الحشر : ۷.
الجزء 02 — ص ٤٦٠