٦١٢
الأموال
وفي الطريق الثاني : عبارة عمرو بن دينار التي أوردها المصنف : « إنما ذاك في
-
قال الإمام البغوى في شرح السنة ( ١٠٣/١٠ ١٠٥ ) : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعى بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال ، وهو قول أجلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار . وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عامل الكوفة : أن اقض باليمين مع الشاهد ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز ، حكى ذلك عن
الشعبي والنخعى ، وبه قال ابن شُرُمَة ، وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى . فأما إذا أقام المدعى بينة عادلة ، فلا يمين على المدعى معها ، وذهب قوم إلى أنه يحلف معها ، كان شريح ، والشعبي ، والنخعي ، يرون ذلك ، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي ، وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم أوجب ذلك
قال الإمام رحمه الله : والشهادات مختلفة المراتب ، فالزنى لا يثبت بأقل من أربعة من الرجال العدول ، لقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ [ النور : ٤ ] ، والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين ، أما غير العقوبات ، فإن لم يكن المقصود المال ، وهو مما يطلع عليه الرجال غالباً ،
فلا يثبت أيضاً إلا برجلين عدلين ، وذلك مثل النكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق
،
،
فيثبت
والكتابة ، والوصاية ، والوكالة ، ونحوها ، وإن كان مما يطلع عليه النساء غالباً بشهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وأربع نسوة ، وذلك مثل الولادة ، والرضاع ، والثيابة ، والبكارة ، والحيض ، ونحوها ، وإن كان المقصود منه المال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والإجارة ، والوصية ، والقرض ، والجنايات الموجبة للمال ، ونحوها فيثبت برجلين ، ورجل ، وامرأتين ، وبشاهد ويمين ، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد ، وقال الله سبحانه وتعالى في رجل وامرأتين : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [ البقرة : ۲۸۲ ] وقوله سبحانه وتعالى : أن تضل إحداهما ﴾ [ البقرة : ۲۸۲ ] أي : تنسى الشهادة
•
واختلف أهل العلم فى القاضى هل يجوز له أن يقضى بعلم نفسه أم لا ؟ فأجاز
بعضهم ، واحتجوا بقول النبي لهند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح
،
=
I
ص ٦٢٨