إحكام الأحكام - ابن النقاش - ط الخانجي — الصفحة ٦١٣

۵۹۷ ٨٩٦ - وللترمذى : حد الساحر ضربة السيف ٨٩٦ - ت : ( ٦٠/٤ ) (١٥) كتاب الحدود - (۲۷) باب ماجاء في حد الساحر من طريق أبى معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جندب قال : قال رسول - ... الحديث قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف فى الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع : هو ثقة ، ويروى عن الحسن أيضاً . والصحيح عن جندب موقوفاً والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - الله وغيرهم . وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر ، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلاً كتب عمر واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روى عن عمرو بن دينار أنه سمع بحالة يقول : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاث سواحر . وروى عن حفصة زوج النبي الله أن جارية لها سحرتها ، فأمرت بها فقتلت . وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهرى أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله الله صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من النبي . أهل الكتاب • وعند الشافعي يُقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب ، فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يُقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفراً عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، وهو قول أصحاب الرأى • ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر : أنى سحرته ، وسحرى يقتل غالباً ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأى : لا يجب به القود ، ولو قال : سحرى قد يقتل ، وقد لا يقتُلُ ، فهو شبه عمد ، وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، وتكون فى ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون عليهم
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.