¡
حق
وقد بين الإمام النووى السبب فى تحريم هذا الصوم فقال : ( إن الزوج الاستمتاع بها في كل الأيام ، وحقه واجب على الفور ، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على ، فإن قيل : فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه ، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ، ويفسد صومها ، فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة ؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد »
التراخي
- ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه :
قيد
وهو
شاهد »
У
مفهوم
له
لا
، بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة الزوج تقتضى الإباحة للمرأة تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع ؛ لثبوت الأحاديث الواردة فى النهي عن الدخول على المغيَّبات ، أى من غاب عنها زوجها
ويحتمل أن يكون له مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ، وإذا غاب تعذر ، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره
+
وهذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التى هى فيها ، أو إلى دار منفردة عن سكنها – فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول . قال النووى : « فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيره بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم ، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به ، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً سواء كان حاضراً أو غائباً ، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً
لهم
وقد ذكر ابن حجر أن في الحديث حجة على المالكية فى تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها . وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم ، وأن بين الحديثين عموماً وخصوصاً وجهياً فيحتاج إلى مرجح ، ويمكن أن يقال : صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل ، والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج ، فكما لأهلها ألا تصلهم بما له إلا بإذنه ، فأذنها لهم في دخول البيت كذلك
) صحيفة همام ومصادره ص ۳۲۷ - ۳۳۰ ) .
ص ٥٥٤