إحكام الأحكام - ابن النقاش - ط الخانجي — الصفحة ٤٤٥

٤٢٩ — د : ( ۷۸۰/۳ - ۷۸ ) (۱۷) كتاب البيوع والإجارات - (٧٤) باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم - من طريق أبى عميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن ، وفيه قصة - ومن طريق ابن أبي ليلى ، عن الأشعث الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن ابن مسعود الحديث ... ت : ( ٥٦١٧٣ ) (١٢) كتاب البيوع - (٤٣) باب ما جاء إذا اختلف البيعان – ، عن ابن مسعود ود قال : قال رسول الله من طريق سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار . قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل ، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود عن النبي عل هذا الحديث أيضاً ، وهو مرسل أيضاً قال أبو عيسى : قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال رب السلعة ، أو يترادان هذا قال إسحاق : كما قال ، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين • قال أبو عيسى : هكذا روى عن بعض أهل العلم من التابعين ، منهم شريح وغيره نحو قال البغوى في شرح السنة ( ۱۷۱/۸ ) اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ، فقال البائع : بعث بكذا ، وقال المشتري : بأقل ، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان ، يحلف البائع بالله : لقد بعته بكذا ، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف : ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف ، فسخ العقد بينهما ، ورُدَّ إلى كل واحد منهما ما دفع ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند الشافعي أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ، ويردُّ قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد ابن الحسن . وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، بل القول قول المشتري مع يمينه ، وهو قول النخعي ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ، سواء كانت بين =
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.