i
۳۹۷
·
٦٢٣ - وله : نهى عال عن عشب الفحل
ولمسلم : نهى لالالالالي عن بيع
الحصاة ، وعن بيع
الغرر
٦٢٤
=
عليه ، ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير . وأيضاً الماء هنا دخل تبعاً لبيع البئر ، ولا نزاع في جواز ذلك
٦٢٣
د : ( ۱۷۱۱/۳ - ۷۱۲ ) (۱۷) كتاب البيوع والإجارات - (٤٢) باب عشب الفحل - من طريق على ابن الحكم ، ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - عا عن عشب الفحل .
خ : ( ٤٦١/٤ ) (٣٧) كتاب الإجارة (۲۱) باب عَشب الفحل – من طريق على ابن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما قال : نهى النبي .
الفحل .
عسب
ت : ٥٦٣/٣ ) (١٢) كتاب البيوع - (٤٥) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل – من طريق على بن الحكم به
•
قال : وفى الباب عن أبى هريرة ، وأنس ، وأبى سعيد
•
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك
قال الخطابي : « عَسْب الفحل : الذكر الذى يؤخذ على ضرابه ، وهو لا يحل ، وفيه غرر ؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى ، وقد لا تلقح ، فهو أمر مظنون ، والغرر فيه موجود
وقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فروى عن جماعة من الصحابة تحريمه ، وهو قول أكثر الفقهاء . وقال مالك : لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة ، وإنما يبطل إذا ينزوه حتى تعلق الرمكة ، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع ، ، وإبار النخل .
شرطوا أن وزعم أنه من المصلحة ، ولو منعنا منه لانقطع النسل وقد رخص فيه أيضا الحسن وابن سيرين . وقال عطاء : لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه » . ( معالم السنن ، هامش د ۳/ ۷۱۱ ) .
والبيع
٦٢٤
...
الأعرج
م : ( ١١٥٣/٣ ) (۲۱) كتاب البيوع - (۲) باب بطلان بيع الحصاة الذي فيه غرر - من طريق يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الحصاة أن الحديث . وبيع
عن حصاة
أبى هريرة قال نهى رسول الله الله
يبيعه مقدار رمية
ص ٤١٣