إحكام الأحكام - ابن النقاش - ط الخانجي — الصفحة ٤١٣

i ۳۹۷ · ٦٢٣ - وله : نهى عال عن عشب الفحل ولمسلم : نهى لالالالالي عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ٦٢٤ = عليه ، ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير . وأيضاً الماء هنا دخل تبعاً لبيع البئر ، ولا نزاع في جواز ذلك ٦٢٣ د : ( ۱۷۱۱/۳ - ۷۱۲ ) (۱۷) كتاب البيوع والإجارات - (٤٢) باب عشب الفحل - من طريق على ابن الحكم ، ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - عا عن عشب الفحل . خ : ( ٤٦١/٤ ) (٣٧) كتاب الإجارة (۲۱) باب عَشب الفحل – من طريق على ابن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما قال : نهى النبي . الفحل . عسب ت : ٥٦٣/٣ ) (١٢) كتاب البيوع - (٤٥) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل – من طريق على بن الحكم به • قال : وفى الباب عن أبى هريرة ، وأنس ، وأبى سعيد • قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك قال الخطابي : « عَسْب الفحل : الذكر الذى يؤخذ على ضرابه ، وهو لا يحل ، وفيه غرر ؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى ، وقد لا تلقح ، فهو أمر مظنون ، والغرر فيه موجود وقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فروى عن جماعة من الصحابة تحريمه ، وهو قول أكثر الفقهاء . وقال مالك : لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة ، وإنما يبطل إذا ينزوه حتى تعلق الرمكة ، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع ، ، وإبار النخل . شرطوا أن وزعم أنه من المصلحة ، ولو منعنا منه لانقطع النسل وقد رخص فيه أيضا الحسن وابن سيرين . وقال عطاء : لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه » . ( معالم السنن ، هامش د ۳/ ۷۱۱ ) . والبيع ٦٢٤ ... الأعرج م : ( ١١٥٣/٣ ) (۲۱) كتاب البيوع - (۲) باب بطلان بيع الحصاة الذي فيه غرر - من طريق يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الحصاة أن الحديث . وبيع عن حصاة أبى هريرة قال نهى رسول الله الله يبيعه مقدار رمية
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.