i
٢٤٥
=
ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والحسن . وقال حماد بن أبى سليمان : يعيد من يصلى في السفر أربعا . وقال مالك : يعيد ما دام فى الوقت - اهـ . وإلى الثاني ذهب الشافعي ومالك وأحمد . وقال النووى : وأكثر العلماء ، وروى عن عائشة وعثمان وابن عباس .
قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب
قال النووى : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط فى القصر الخوف فى السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة . وعن بعضهم كونه سفر طاعة
الله عليه
احتج القائلون بوجوب القصر بحجج : الأولى : ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن عمر المذكور فى الباب ، ولم يثبت عنه صلى وآله وسلم أنه أتم الرباعية فى السفر ألبتة كما قال ابن القيم . وأما حديث عائشة الآتى المشتمل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتم الصلاة فى السفر فسيأتى أنه لم يصح عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب ؛ كما ذهب إلى ذلك
ويجاب
أئمة الأصول وغيرهم . والحجة الثانية : حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : ( فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ) وهو دليل ناهض على الوجوب ؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع فى الحضر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة : منها أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ، وأنه لو كان ثابتا لنقل تواتراً ؛ ومنها أن المراد بقولها : فرضت » أى قدرت ، وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووى أن المراد بقولها : فرضت » يعنى لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار ، وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله . ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التى تمسكوا بها في عدم وجوب القصر الحجة الثالثة : ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال : « إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، والخوف ركعة ) فهذا فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى الله
الله
عز وجل
أنه
الصحابي الجليل قد حكى عن وأخشى من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان
·
ص ٢٦١