٦٥٠
الثمار المحلاة في تخريج أحاديث وآثار
،
صلاة سلفت قال فكذلك المرتد لا يجب عليه ذلك، فجعل المرتد قياساً على
،
الكافر الذي لم يسلم قط، وهو يزعم أن القياس ،باطل لا يجوز العمل به، وفي اقتیاسه المرتد على الذي لم يسلم قط، ترك لأصله، وخروج من مذهبه .
وزعم
الله
عز
أن الصلاة في حال الردة غير واجبة، فغير واجب أن تعاد بعد الإسلام. فقوله : إن الصلاة غير واجبة على المرتد خلاف ما دل عليه كتاب وجل، وسنة رسوله الله ، وخروج من المعقول والنظر . ويلزمه أن يكون الرجل إذا ترك الصلاة وسائر الفرائض جاحداً لها مستكبراً عنها، وهو يعلم أنها حق من عند الله تعالى وأصر على ذلك إلى أن مات، لا يكون عاصيا لله تعالى في تركه الفرائض على هذا الوجه، ولا ملوما، ولا مذموماً، ولا معاقبًا على ذلك، بل يلزمه أن يزعم أن ذلك مباح له، إذ كان غير
واجب عليه .
فإن زعم أنه أول ما يترك الصلاة جاحدا ،لهـا كافر عاص، ثم إذا كرر الجحود بها، والترك لها لم يكن عاصيا . قيل له : وكيف صار الترك الأول والجحود ،معصية، والثاني لا معصية، وهو مثل الأول، سواء ترك كترك، وجحود كجحود والنهي قائم عنهما جميعا، وهو في جميع أحواله عالم بأن الصلاة وجميع الفرائض من عند الله تعالى، قد أنزلها الله تعالى في كتابه، وجاء بها رسوله ، فإنه متعمد للكذب على الله تعالى عناداً وتكبراً عن قبول الحق، والخضوع له . ولعل هذا دين عارض الشافعي رضي الله عنه بهذه العارضة، يوهم أن الله الشافعي رضي عنه كان لا يوجب الفرائض على الكفار، ولا يلزمهم المعصية في تركها، والعقوبة في تضييعها وليس هذا من مذهب الشافعي، بل مذهبه أن الفرائض من الصلاة والصيام وغيرهما لازمة لجميع الكفار، وجميع ما حرم الله تعالى على المؤمنين حرام عليهم وهم معاقبون على تركهم الفرائض، وجحودهم إياها معذوبون على استحلالهم ما حرم الله تعالى من الزنا وقتل
ص ٦٥٠