التحقيق
٤٧
أ
دراسة الزيادات التي يجدها :
إذا كان المحقق يعمل على نسخة المؤلف فإن عليه أن يلتزم بها ويثبت
نصها في المتن. وقد يجد زيادات في النسخ الأخرى، وهذا أمر نادر جداً، أنها من ثقافة النساخ أو أنها من تسجيل مالك النسخة التي ليست ويرجح
بخط المؤلف ثم جاء الناسخ الذي ينقل منها وأثبتها في نسخته اجتهاداً منه أنها من الأصل أو أنها زيادات مفيدة. أما إذا غابت نسخة المؤلف فإن الزيادات التي يلتقي بها في النسخ التي بين يديه على أنواع، ويختلف الحكم في إثباتها متناً أو حاشية حسب كل نوع منها :
- فإن انفردت بها الأم أثبتها في المتن وأشار إلى ذلك في الحاشية إلا إذا كانت تعليقاً أو إضافة من صنع مالك النسخة فلا لزوم لإضافتها، ولا للإشارة إليها كأن يبحث المؤلف المتوفى سنة ٥٠٠هـ في مسألة فيعقب عليها مالك النسخة بقوله : درس ابن هشام المسألة في المغني» وابن هشام توفي كما هو معروف بعد سنة ٥٠٠
ب - وإن لم ترد الزيادة في الأم ووردت في النسخ الأخرى أو في واحدة منها، نظر المحقق في هذه الزيادة : فإن غلب على ظنه أنها من الأصل أضافها إلى المتن ووضعها بين معقوفين [ ] وأشار إلى ذلك في الحاشية، وإن غلب على ظنه أنها من زيادة النساخ أضافها في الحاشية ، وإن كانت بخط مالك النسخة وهو عادةً يغاير خط الناسخ أهمل المحقق هذه الإشارة ولم يشر إليها في الحاشية .
أما طريقة الإشارة فإذا كانت الزيادة في الأم لم يضعها بين معقوفين وإنما يضع إشارة رقمية عند أول الزيادة فإذا بدأت الزيادة من قوله المضاف» وضع رقماً على المضاف» وقال في الحاشية :
(۱) من قوله (المضاف إلى قوله المفعول» سقط من (د).
وبعضهم يضع الرقم المتسلسل في الصفحة عند أول الزيادة ويكرر الرقم
ص ٤٧