محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي مطيع ابن رفاعة ، عن أبي سعيد نحوه ، وعن أبي ، هريرة نحوه أيضاً ، والحديث الثاني في النسائي ، من وجه آخر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . ويجمع بينها وبين حديث جدامة، محمل حديث جدامة في التنزيه ، وهذه طريقة
البيهقي » .
ومنهم من ضعف حديث جدامة بأنه معارض ، بما هو اكثر طرقا منه ؛ وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ، ثم يثبته ؟ وهذا دفع للاحاديث الصحيحة
بالتوهم . والحديث صحيح لا ريب فيه ، والجمع ممكن .
ومنهم من ادعى أنه منسوخ ، ورد بعدم معرفة التاريخ :
وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب ؛ لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، ثم أعلمه الله بالحكم ، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه.
و تعقبه ابن رشد، ثم ابن العربي ، بأنه لا يجزم بشيء تبعاً لليهود ، ثم يصرح بتكذيبهم فيه . ومنهم من رجح حديث جدامة لثبوته في الصحيح ، وضعف مقابله بأنه حديث واحد اختلف في إسناده ، فاضطرب ، ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه ، فمتى قوي بعضها عمل به ، وهو هنا كذلك ،
والجمع ممكن
>
ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها موافق أصل الاباحة ، وحديثها يدل على المنع . قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن . منع ؛
فعليه البيان .
وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع ؛ إذ لا يلزم من تسميته وأدا
الجزء 01 — ص ٣٠٠