تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام - الباكستاني — الصفحة ٥١١

من طريق إبراهيم بن أيوب حدثنا عافية عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به وإبراهيم بن أيوب ضعيف، قال الحافظ في اللسان (٣٦/١) : ذكر أبو العرب في الضعفاء ونقل عن أبي الطاهر أحمد المقدسي أنه قال : إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف قال أبو العرب وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بمصر .. والثابت في الحديث أنه من قول جابر. وأما ابن الجوزي فقال : قالوا : قد روي هذا الحديث موقوفاً على قلنا : الراوي قد يسند الشيء تارة ويفتي به أخرى. فتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (١٤٢١/٢) وقال : الصواب وقف هذا الحديث على جابر، وعافية لا نعلم أحداً تكلم فيه، وهو شيخ محله الصدق، قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب فقال : عافية بن أيوب مصري ليس به بأس. وقال البيهقي في المعرفة (۲۹۸/۳) والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً: (ليس) في الحلي زكاة لا أصل له إنما يروي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يُروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً لا أصل له فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه . زكاة» . وحكم على الحديث بالبطلان الألباني في الإرواء (۲۹٤/٣ ) . ما يستدل به على الزكاة في الحلي، وهناك ما يغني عنه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الحلي إسناده ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني (۱۰۷/۲) وابن الجوزي في التحقيق (٤٥/٢): من طريق أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به. قال الدارقطني : أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي فيه ميمون قال أحمد : متروك الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال النسائي ليس بثقة . ٥٢٠
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.