= الفتوحات الوهبية
السادس: أن يكون مبتدعًا السابع: أن يكون متجاهراً بالفسق كالمجاهر بـشـرب ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلمًا، فإذا ذكر منه ما يتظاهر منه، فلا إثم لما
ورد بسند ضعيف من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه» (۱).
وقال عمر بن
الخطاب : ليس لفاسق حرمة (٢) . والمراد به: المجاهر بفسقه دون
المستتر إذ المستتر لابد من مراعاة حرمته وظاهره أنه يجوز غيبته بما تظاهر به وإن كان لا
يرضى ذلك.
وقد قال بعضهم: لا يكن حظ المؤمن منك إلا ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره،
وإن لم تستره فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه وقوله : ولا يَحْقِرُه» وفي رواية: «ولا يحتقره» (۳) وهي بمعناها وفي رواية بياء مضمومة وخاء معجمة ساكنة وفاء مكسورة بمعنى لا
يغدره ولا ينتقض عهده قال أنس: قل ما خطبنا رسول الله له إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » (٤) لكن قال عياض والصواب المعروف هو الأول وهـو الموجود في غير كتاب (۹) وتخصيص ذلك بالمسلم لمزيد حرمته لا للاختصاص به من كل وجه؛ لأن الذمي يشاركه في حرمة ظلمة وخذلانه بنحو ترك دفع عدوه عنه والكذب عليه. وأمــــا احتقاره من حيث الكفر القائم به، فجائز قال تعالى: ﴿وَمَن يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
من
(۱) ضعيف من حديث أنس رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق)) (۱۰۲)، والبيهقي ٢١٠/١٠، والديلمي كما في ((الفردوسي بمأثور الخطاب)) ٦١٦/٣ (٩٥٢٥).
قال الذهبي في ميزان) (الاعتدال ۲۰۲/۶ (۱۰۲۲۱): أبو سعد الساعدي، عن أنس مجهول.
(۲) لم أعثر عليه.
(۳) سبق تخريجه .
(٤) صحيح: من حديث أنس رواه أحمد ،١٣٥/٣ ، وابن أبي شيبة في ((الإيمان)) (۷)، وعبد بن حميد في ((المنتخب (۱۰۱/۳ (١١٦۹) ، والبزار كما في ((كشف الأستار )) (۱۰۰) ، وابن حبان ٤٢٢/١،
٤٢٣ (١٩٤)، وصححه الألباني في ((الإيمان)) (۷) صحيح إسناده حسن.
(٥) ((إكمال المعلم)) ۳۱/۸.
ص ٦١٣