فِيمَ
الفتوحات الوهبية
۱۳۱
الثالث: أن الحديث ورد على سبب، وهو أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله تعالى بقوله: (الَّذِينَ تَوَفَّنهُمُ الْمَلَتَبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا مَ كُنتُمْ ﴾ (١) الآية، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فعذرهم واستثناهم بقوله: وإلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ (۲) الآية وهاجر جماعة، فمدحهم الله في غير موضع مــــن كتابه، وكان المهاجرين رجل أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، واسمها آمنة، وقيل: جذامة وقال ابن دحية: قيلة بفتح القاف وسكون المثناة التحتية، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر لأجلها، فعرض به تنفيرا عن مثل قصده ذكر الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب؛ كما أنه لما سئل عن طهورية ماء البحر قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلٌّ مَيْتَتُهُ» (۳) فزاد قوله: «الْحِلْ مَيْتَتُهُ» تمهيدًا لقاعدة أخرى، ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحها، ويحتمل أنه كان يطلب نكاحها وغيره من الناس هاجر لتحصيل دنيا من جهة ما فعرض بهما. (فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ من الدنيا أو المرأة، وإن كانت صورته صورة الهجرة
لله ورسوله، وترك الإتيان بالظاهر في هذه الجملة حثا على الإعراض عن الدنيا والنساء وعدم الاحتفال بشأنهما ، وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما.
(رواه إماما المحدثين علما وإتقانا وتحريرًا وورعا وزهدا واجتهادا واستنباطا. (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل كان من خيار الناس وأخذ مالك وحماد بن زيد،
(۱) النساء: ۹۷ .
(۲) النساء: ۹۸.
(۳) صحيح رواه أبو داود (۸۳) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والترمذي (٦٩) كتاب: الطهارة، باب: في ماء البحر أنه طهور، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ١٧٦/١ كتاب: المياه، باب: الوضوء بماء البحر، وابن ماجة (٣٨٦) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، وأحمد ٢٣٧/٢، ومالك ٢٤/١ - ٢٥ (٥٣) كتاب الطهارة، باب : الطهور للوضوء، وابن خزيمة ٥٩/١ (۱۱۱) کتاب: الوضوء، باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، وابن حبان ٤٩/٤ (١٢٤٣) كتاب: الطهارة، باب: المياه، والحاكم ١٤٠/١ ، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي ٣/١ كتاب: التطهير، باب: التطهير بماء البحر.
ص ١٤٣