الفتح المبين بشرح الأربعين - الهيتمي - العلمية — الصفحة ٥٧٧

شرح الحديث الثالث والثلاثين من الأحاديث الأربعين. بعد امتناعه ، ۵۷۷ ولا قبله الشاهد ويمين ممكن إلا مسبيًا نبت شعر عانته وادعى أنه بالمعالجة فيحلف حتما لوجود دليل بلوغه فإن نكل فكأسير كامل فيتخير الإمام فيه بين القتل ،وغيره ولا يحلف من أقام بينة على حاضر إلا إن قال له: اعتمدت بينتك الظاهرة، وأنت تعلم أن ما ادعيته ملكي فيحلفه أنه لا يعلمه، أو ادعى علمه بجرح بينته فيحلفه أن لا يعلمه حال الأداء بدون سنة، ولو قال المدعي لي بينة لكن لا أقيمها وأريد تحليفه، أجيب إليه، ويشترط أن يكون اليمين بطلب الخصم فإن لم يطلب ولم يترك الخصومة لم يحلفه القاضي، فإن عاد وطلبها فإن كان أبرأ منها احتاج إلى استئناف دعوى وإلا فلا، ولو من تحليف المنكر، وأن يكون بتحليف القاضي، فإن حلفه خصمه أو نحو: أمير ،لغا، وأن تتوالى كلماتها عرفًا، وأن تطابق الإنكار، فإن ادعى عليه نحو إتلاف أو إقراض فأجاب بنفيه أو بلا يلزمني شيء حلف كجوابه، وكذا لو أجاب بنفي نحو غصب أو شراء ادعي عليه ولا يحلف هنا على نفي اللزوم أو الاستحقاق. وعلم مما مر أن قوله اليمين على من أنكر» عام مخصوص لاستثناء صور منه ثبتت بالنص يكون فيها الحلف على المدعي كما في القسامة واليمين مع أمين ادعي نحو تلف أو رد على من ائتمنه. ويجب الحلف على البت في يمين الرد وفيما إذا حلف لنفي فعله أو إثباته أو لإثبات فعل غيره وفعل قنه و بهميته حيث ضمن متلفها ، كفعل نفسه على المعتمد، وإن حلف لنفي فعل غيره فعلى نفي علمه، فإن حلفه القاضي بنا أساء وأجزأه؛ لأنه آكد، ويجوز بت اليمين بطن مؤكد كخطة وخط مورثه الثقة وإخبار عدلين. القاضي أو نائبه بالله تعالى اعتبرت نية القاضي واعتقاده ، فلا تنفعه التورية ولا التأويل ولا تدفع عنه إثم اليمين الغموس وكذا لو وصلها باستثناء أو شرط، ولا يجوز لشافعي ادعى عليه عند حنفي بشفعة الجوار أن يحلف على نفيها اعتبارًا باعتقاده لما تقرر أن العبرة باعتقاد القاضي، ومن ثم نفذ حكمه بها عليه ظاهرًا وباطنا ومن حلفه القاضي بغير الله أو حلف بنفسه أو حلفه خصمه أو نحو أمير اعتبرت نية الحالف فتنفعه التورية والاستثناء إن نواه قبل تمام يمينه. ليس للقاضي تحليف بطلاق أو عتق، فإن فعل عزله الإمام وإذا حلف المنكر أو نكل المدعي عن اليمين المردودة انقطع النزاع ، فللمدعي بعد ذلك إقامة البينة ويحكم له بها وإن كان قد قال: ومن حلفه قوله: (وإلا) فللمدعي إلخ صوابه وللمدعي بإسقاط إلا فتأمل، وراجع تجد ما قلناه صوابا فقوله: انقطع النزاع، أي الآن.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.