شرح الحديث الثاني والعشرين من الأحاديث الأربعين.
٤٤٣
أدخل الجنة) أي من غير عقاب كما هو ظاهر من السياق والقواعد، إذ مطلق دخولها إنما يتوقف على التوحيد فقط، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما ما ثبت في أحاديث صحيحة أيضًا من أن بعض الكبائر يمنع دخولها كقطع الرحم والكبر والدين حتى يقضي فمعناها : لا يدخلونها . مع السابقين ، لما صح أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط حبسوا على قنطرة حتى يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. (قال: نعم): تدخلها كذلك، فيه جواز ترك التطوعات رأسًا وإن تمالأ عليه أهل
الأذان
بلد فلا يقاتلون، ومن قال : يقاتلون" ، يحتاج لدليل، وكونه كان إذا سمع في بلد لم يغر عليه وإلا أغار لا يدل لذلك لأن الأذان إذ ذاك كان علامة على الإسلام على أنه جرى لنا فيه قول شهير بأنه فرض كفاية، فلو سلم أن القتال كان على تركه لم يكن فيه دليل على القتال على ترك السنة المتفق على كونها سنة. نعم في ترك التطوعات التي شرعت لجبر نقص الفرائض والزيادة المتقرب بها إلى الله تعالى حتى يحب فاعلها ، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به الحديث المشهور، تفويت لربحها العظيم وثوابها الجسيم، وإسقاط للمروءة ورد للشهادة؛ لأن مداومة تركها يدل على نوع تهاون بالدين، نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها أو الرغبة عنها كفر، وإنما ترك تنبيهه عليها تيسيرًا وتسهيلاً عليه لقرب عهده بالإسلام أو خشية من نفرته لو أكثر عليه مع العلم بأنه إذا تمكن الإسلام من قلبه شرح الله تعالى صدره ورغب فيما رغب فيه بقية الصحابة من مثابرتهم على التطوعات كمثابرتهم على الفرائض اغتناما لما جاء من عظيم ،ثوابها ونظير هذا من سأله الله عن الصلوات فقال له : «خمس» ، فقال له : هل علي غيرها ؟ قال: «لا إلا أن تطوع» ، ثم سأله عن جملة من الشرائع وهو يجيبه بالواجب فيقول : هل علي غيرها ؟ فيقول: لا إلا أن تطوع» ، فقال: والله لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئًا، وفي رواية: لا أزيد على هذا.
قوله: (أو لكونه لم يخاطب بهما ) : لفقد النصاب والاستطاعة، قال الشيخ المناوي: أو لاندراجهما في الحلال اهـ. وقال الشيخ الشبراخيتي وإما لأن قوله وحرمت الحرام، يتناولهما؛ لأن ترك الفريضة من جملة المحرمات، اهــ.
قوله: (أدخل الجنة): همزة الاستفهام فيه مقدرة اهـ (شبراخيتي).
قوله: (من مثابرتهم): أي مواظبتهم.
ص ٤٤٣