مشكل ما روي في حكم الوقوف بعرفة حتى مغيب الشمس
(1)
۳۳۱
الطريق الأولى: الجمع بين حديثي جابر وعروة بحمل دلالة حديث جابر على الاستحباب، وهو مقتضى أحد قولي الشافعي قال النووي بعدما ذكر حديث عروة بن مُضرس : «.. والجواب عن حديثهم - يعني : حديث جابر - أنه محمول على الاستحباب . . . (٢) . الطريق الثانية : أن الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار واجب لكن يجبر بدم، ذكره النووي (۳) ، وهذا مسلك أكثر أهل العلم (٤) ، ومنهم الشافعي ومن الحجة لهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقف حتى مغيب الشمس قد امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ ... وهو خطاب مجمل لم يبين فيه وقت الإفاضة، وقد بينه رسول صلى الله عليه وسلم بفعله فتربص بالناس حتى غابت الشمس ثم أفاض والفعل النبوي إذا كان بياناً لمجمل دال على
خرج
أن
الوجوب فهو على الوجوب
(٦)
،
(0)
وقد يحتج لهم بحديث المِسْوَر بن مَخْرَمة المتقدم، ووجه الاحتجاج منه أن النبي تعمل مخالفة المشركين إذ كانوا يتقدمون في الدفع عن المغيب، وأكد ذلك بقوله : ( هدينا مخالف لهديهم وهذا الفعل المؤكد بهذا اللفظ مشعر
بالوجوب .
ومما يجاب لهم عن الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ليلاً أو نهاراً على صحة الاكتفاء بالوقوف في النهار دون الليل من غير أن يلزم المكتفي بالوقوف نهاراً شيء، مما يجاب لهم أن يقال: إن حديث
(۱) قال الماوردي: وهو قوله في الأم والإملاء»، الحاوي (٦٧٧/٢). وقال النووي: إنه أصح قوليه المجموع (۸۰/۸).
وكذلك نقل ابن جماعة عن الرافعي هداية السالك (۱۰۳۰/۳ - ۱۰۳۱).
وقال الإمام الشنقيطي : هو الصحيح من مذهب الشافعي، أضواء البيان (٢٦٠/٥)، والذي وقفت عليه في الأم كقول أكثر العلماء كما سيأتي. (۲) المجموع (۸۸/۸). (۳) المجموع (۸۸/۸). (٤) الإشراف (۳۱۳/۳)، الاستذكار (٢٤٢/١١)، المغني (٢٧٣/٥). (5) الأم (٥٤٨/٣). (٦) ينظر : المحصول (۱۱۰)، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱).
ص ٣٣١