٤٥٤
المواظبة اللانا مرت الك
. [١٦٥٦ ] أخبرنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ (1) كَانَ يَعْقُ عَنْ وَلَدِهِ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ .
قال مالك : الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَقَّ ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ ، عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ (۲) بِشَاةٍ شَاةٍ ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا (۳) يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ ، فَإِنَّمَا هِيَ (٤) بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ ، وَالصَّحَايَا لَا يَجُوزُ (٥) فِيهَا عَرْجَاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ ، وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا مَرِيضَةٌ ، وَلَا عَوْرَاءُ ، وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهَا ، وَتُكْسَرُ (٦) عِظَامُهَا ، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا .
•
بن
مالك في الموطأ» ، ورواه مطرف بن القاسم وعلي بن زياد وغيرهم ، فقالوا فيه : إبراهيم . أنه قال : تستحب العقيقة ولو بعصفور» ، ولم يقولوا : عن أبيه . اهـ . وخالفه القاضي في «المشارق» (١/ ١٥) فقال : قول محمد بن إبراهيم التيمي : سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور» ، كذا رواه يحيى بن يحيى الأندلسي من رواة «الموطأ » ، قالوا : وهـو وهــم . وغيره من رواة «الموطأ» يقولون : «سمعت أنه يستحب»» .
[٦/ أ - ظ ] .
(۱) قوله : (عروة بن الزبير من (ظ) . (۲) قوله : «الذكور والإناث وقع في (ظ) : «الذكر والأنثى» .
(۳) في (ظ) : ولكن .
(هي)))
(٤) قوله : «فإنما هي وقع في (ف) ، (س) : «فإنها » ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات للموطأ» ؛ كرواية ابن زياد (٤٠) ، يحيى بن يحيى (١٨٤٦) ، الحدثاني (٤١٨) .
(٥) في (ظ) : «تجوز» .
(٦) في (ف) : اولا يكسر»، وفي حاشيتها بخط مغاير بلا رقم كالمثبت، والمثبت من (ظ) ورسم أوله بالتاء والياء معا ، (س) ، وهو الموافق لما في : رواية يحيى بن يحيى (١٨٤٦ ) ، الحدثاني (ص ۳۳۲) ، المنتقى» (۳/ ۱۰۳) وفيه قال أبو الوليد الباجي : قال ابن حبيب : إنما قاله مالك ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام ، وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل ، فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك إن أحب أهلها ، يصنعون من ذلك ما وافقهم ، وفي الجملة أن كسر عظامها ليس بلازم ، وإنما لا يجوز تحري الامتناع منه ، والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح ، وربما كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية.
الجزء 02 — ص ٤٥٤