الموطأ برواية أبي مصعب الزهري مقارنة برواية يحيى بن يحيى الليثي (ط. التأصيل) — الصفحة ٧٩٣

كات الطلاق ٢٦٥ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ (١) ، وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا . . [۱۱۹۳] أَخبرنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلك . قال مالك : وَلَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌ (٢) مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ . . [١١٩٤ ] أخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . ١٨ بَابُ نَفَقَةِ الْأَمَةِ إِذَا طَلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : قال الك : لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً طَلَاقًا بَائِنَا وَهِيَ حَامِلٌ نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق : ٦ ] . قال مالك : فَلَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ وَهُوَ عِنْدَ (٤) قَوْمِ آخَرِينَ ، وَلَا عَلَى عَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيْدُهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . ١٩- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا . [ ١١٩٥ ] أَخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (۱) الصداق : ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود . انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣٦٠/٢ ) . (۲) الحد : النهاية ، ومنتهي كل شيء حده . انظر : النهاية ، مادة : حدد ) . (۳) قوله تعالى : ﴿فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ) وقع في (ف) ، (س) : «فأتوهن أجورهن بالمعروف» ، وهو خطأ ليس في التلاوة . ( ٤ ) كذا في (ف) ، (س) بالنون ، وفي رواية يحيى بن يحيى (١٦٧٨ ) : «عبد» بالباء ، وهو الأظهر . ينظر «المدونة» (٢/ ٥٠ ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.