كات الطلاق
٢٦٥
كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ (١) ، وَلَمْ تُمَسَّ ،
فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
. [۱۱۹۳] أَخبرنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ
ذلك .
قال مالك : وَلَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌ (٢) مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ .
. [١١٩٤ ] أخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ
مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
١٨ بَابُ نَفَقَةِ الْأَمَةِ إِذَا طَلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
قَالَ : قال الك : لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً طَلَاقًا بَائِنَا وَهِيَ حَامِلٌ نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق : ٦ ] .
قال مالك : فَلَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ وَهُوَ عِنْدَ (٤) قَوْمِ آخَرِينَ ، وَلَا عَلَى عَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيْدُهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
١٩- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
. [ ١١٩٥ ] أَخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
(۱) الصداق : ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود . انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣٦٠/٢ ) .
(۲) الحد : النهاية ، ومنتهي كل شيء حده . انظر : النهاية ، مادة : حدد ) . (۳) قوله تعالى : ﴿فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ) وقع في (ف) ، (س) : «فأتوهن أجورهن بالمعروف» ، وهو خطأ ليس في التلاوة .
( ٤ ) كذا في (ف) ، (س) بالنون ، وفي رواية يحيى بن يحيى (١٦٧٨ ) : «عبد» بالباء ، وهو الأظهر . ينظر
«المدونة» (٢/ ٥٠ ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٥