المومنار
كان النكاح
۲۲۹
مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لَها ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيَّةَ (١). فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا . . [١٠٩٤ ] أَخبرنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ
يُراجعها .
قال الك فِي الْمُحَلِّل : إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا .
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ
١٠٩٥٥ ] أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا يُجْمَعُ (۲) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَخَالَتِهَا»
. [١٠٩٦] أَخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوْ يَطَاً الرَّجُلُ الْأُمَةَ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .
٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
. [۱۰۹۷] أَخبرنا أَبُو مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ
(۱) الطلاق البات والبتة : الطلاق البائن غير الرجعي . انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص ۸۳) .
0 [١٠٩٥ ] [ التحفة : ة : خ م س ۱۳۸١٢ ] .
(۲) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة : «لا تجمعوا» .
. [ ١٠٩٧ ] [ الإتحاف : ط ٤٨٥٣] .
الجزء 02 — ص ٢٢٩