كتاب الديات - ابن أبي عاصم - ت زكريا - ط الصميعي — الصفحة ٢٦١

من هَذَا الطريق ، فلذلك كتبناه وقال الهيثمي في المجمع (٦ : (۲۹۲) ورجاله وثقهم ابن حبان . قوله : " تتكافأ دماؤهم " : التكافؤ : التساوي، أي تتساوى في القصاص والديات لا فضل فيها لشريف على وضيع . يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص ، يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل ، وإن كان المقتول شريفًا وعالما والقاتل وضيعا وجاهلاً، لا يقتل به غير قاتله ، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية ، وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستفادة من قاتله الوضيع ، حَتَّى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل . قوله : " يسعى بذمتهم أدناهم " : الذمة الأمان ، ومنها سمى المعاهد ذميًا ، لأنه أومن على دمه وماله للجزية ، أي إذا أعطى أدنى رجل منهم أمانًا فليس للباقين إخفاره . أي أن واحدا من المسلمين إذا أمن كافرًا حرم على عامة المسلين دمه وإن كان هذا المجير أدناهم ، مثل أن يكون عبدًا أو امرأةً أوعسيفًا تابعًا ، أو نحو ذلك ، فلا تخفروا ذمته . قوله : " المؤمنين يد على من سواهم ": أي أن المسلمين لا يسعهم التخاذل بل يعاونون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل . قوله : " ولا ذو عهد في عهده": أي لا يقتل في كفره مادام معاهدا غير ناقض وفائدته أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهةً لبعض السامعين في حرمة دمائهم، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول من حظر دمائهم ، دفعًا للشبهة وقطعًا لتأويل المتأول. هَذَا هُوَ الذي يقتضيه سياق الحديث ونظم الكلام ، فإن قوله : " المسلمون ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.