شرح الأربعين النووية - آل الشيخ - ت رفاعي - ط العاصمة — الصفحة ٤٤٣

الحديث الثاني والثلاثون ٤٤٣ إذا تقرر هذا فما المراد هنا ؟ المراد أنه لا ضرر كائن في الشريعة، وهذا النفي منصب على جهتين: الجهة الأولى: جهة العبادات فإن الشريعة لم يأت فيها عبادة يحصل بها للمرء ضرر ، فلا ضرر في الشرع يعني: أن الضرر منتف شرعًا فيما شُرع في هذه الشريعة، ففي العبادات لم يُشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد، ولا مُضارّة على العبد، ففي الصلاة - مثلاً - المريض يُصلي قائمًا؛ فإن تضرر بالقيام صلى قاعدًا، ويتطهر بالماء؛ فإن كان الماء يضره انتقل منه إلى التراب ... وهكذا في أشياء متنوعة، فلم تشرع عبادة فيها ضرر بالعبد؛ بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف. الجهة الثانية: نفي الضرر شرعًا في أمور المعاملات والأمور الاجتماعية، وذلك يرجع إلى جانبين: الأول: جانب التشريع، وذلك بأن يأتي نفي الضرر في نفس الأحكام الشرعية، وهذا من جهة الشارع؛ كأحكام النكاح، وتوابعه . إلى آخره، مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في بيان العلاقة الزوجية: (وَلَا تسكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: (۲۳۱]، وقوله في الرضاعة: لا تضار والِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله في الوصية : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ ﴾ [النساء : ١٢]، فجاء نفي الضرر في نفس الأحكام. الثاني: جانب المكلّف، أن يُطلب بالنص الشرعي نفي الضرر
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.