الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة رواية علي بن حرب الطائي - ابن عيينة غيرملون — الصفحة ٤١٢

الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة رواية علي بن حرب الطائي وقد جاء هذا الحديث من طرق كثيرة لا يخلو واحد منها عن مقال، وقد استوفى تخريجها الإمام البيهقي رحمه الله في السنن (٣١٤/١-٣١٩) بما لا مزيد عليه، ولكنه لم يدع طريقًا إلا وقد أتى له بعلة وهو وإن أصاب في تعليل أكثرها فإنه لم يسلم من تعقب كما استوفى الكلام عليه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (۲٤٥/١) فلذلك اقتصرنا على تخريجه من حديث شعبة ومن حديث عبد الكريم خشية الإطالة. وأحسن طرق هذا الحديث طريق شعبة المتقدم، فليس له علة سوى الوقف، وهو غير قادح فيه، لأن شعبة كان يقول : أما حفظي فمرفوع، وصححه العلامة محمد ناصر الدين الألباني فقال بعد تخريجه إياه في آداب الزفاف (ص۱۲۲): بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد، وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني، كما بينته في صحيح سنن أبي داود». وذهب إليه الإمام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص٢٦): سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت : وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة قلت : فدينار أو نصف دينار؟ قال : كيف يشاء». تنبيه : على المسلم أن يلزم كتاب الله وألا يتعدى حدوده، فقد حذر الله من إتيان الحائض أثناء حيضها فقال : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) الآية. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.