الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة رواية علي بن حرب الطائي - ابن عيينة غيرملون — الصفحة ٢٩٩

قسم التحقيق ومما يؤيد ما قلت من ترجيح الوجهين جميعًا أن المرسل محفوظ عن الزهري، وأما المتصل فله أصل عند محمد بن المنكدر : فقد أخرج عبد الرزاق (۱۷۰۸۱) ومن طريقه الحاكم (٣٧١/٤) قال : أنبأنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر . .... فذكره، وزاد في آخره: قال معمر : فحدثت به محمد بن المنكدر فقال : قد تُرك ذلك بعد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد على ذلك. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (١١٤/٣-١١٥): «وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ،بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر ، ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»، قال: ثم أُتي النبي الله بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، قال : فرفع القتل، وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا ذلك في في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي الله من أوجه كثيرة أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه». اهـ. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (۲۹۸/۵) : وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه». وخلاصة القول : أن مرسل قبيصة بن ذؤيب مرسل صحيح، يعتضد بما وصله ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.