،
يقتضيه فإن مقتضى الجزاء (أن) (لا)(۱) يذكر (لا)(۲) في قوله : (لا يعمد)، بل كان يقول : إذن يعمد إلى أسد .. إلى آخره، ليصبح جواباً لطالب السلب.
قال : والحديث صحيح المعنى، وهو كقولك لمن قال لك : افعل كذا، فقلت: والله إذن لا أفعل كذا فقلت: والله لا أفعل فالتقدير والله إذن لا يعمد إلى أسد ... الخ . ويحتمل أن تكون (إذن زائدة، كما قال أبو البقاء إنها زائدة في قول
الحماسي :
إِذَنْ لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ .
في جواب قوله :
(۳)
6
لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي
قال : والعجب ممن يعتني بشرح الحديث، ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الغلط والتصحيف، ولا أقول: إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل، إذ يقتضي المشاركة بينهم، بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. انتهى .
وقال أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب استرسل جماعة من القدماء في هذا
(۱) في أ (لأن).
(۲) ساقطة من أ.
(۳) البيتان هما :
لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهل بن شَيْبَانًا إِذَنْ لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ عند الحـفِـيظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لانا والبيتان لقُرَيْط بن أنيف العنبري في : السيوطي ،۲۲٥ ۲۲۰ ، والخزانة ٣٣٢/٣، ٥٦٩/٣، والمرزوقي ٢٣ - ٢٤ ، وبلا نسبة في المفصل ١٤ ، وانظر معجم شواهد النحو الشعرية الشاهد
،
۲۹۲۸
۳۹۷
الجزء 02 — ص ٣٩٧