عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٨٩

فلو كانت إضافة «مثل منوية لكان التقدير ولا مثل زيد مثله، وذلك فاسد . وأما قول الثاني فضعفه بين لأنه يستلزم أن لا يستعمل هذا الاستعمال إلا عَلَم مشترك فيه كزيد، وليس ذلك لازماً كقولهم : لا بصرة لكم، ولا قريش بعد اليوم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا هَلَكَ كِسْرى فلا كِسْرى بَعْدَهُ)(۱)، وإنما الوجه في هذا الاستعمال أن يكون على قصد : لا شيء يصدق عليه هذا الاسم كصدقه على المشهور به ، فضَمِّن العلم هذا المعنى ، وجرَّد لفظه مما ينافي ذلك . انتهى كلام ابن مالك في شرح الكافية . وقال في شرح التسهيل : وقد يؤول العلم بنكرة فيركب مع لا إن فردا(٢)، أو ينصب بها إن لم يكن مفرداً، فالأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا هَلَكَ قَيْصَر فلا قيصر (۳)، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ)، وكقول الراجز :- إِنَّ لَنَا العُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُم والثاني نحو قضية ولا أباحسن لها، لما أوقعوا العلم موقع نكره جردوه من الألف واللام إن كانتا فيه كقوله : ولا عزّى لكم ، أو فيما أضيف إليه كقولهم : ولا أباحسن، فلو كان العلم (عبدالله) لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام، وكذا عبد الرحمن على الأصح ، لأن الألف واللام لا يفترقان (٤) منه إلا في النداء، وقدّر قوم العلم المعامل بهذه المعاملة مضافاً إليه حذف مضافه وأقيم العلم مقامه في الإعراب والتنكير كما فعل بأيدي سبأ في قولهم : تفرقوا أَيْدِيَ سَبَا، يريدون مثل أيدي سبأ، فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه في النصب على الحال، وقدره آخرون (۱) المسند ٢ / ٢٣٣ ، وأخرجه البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم : فتح الباري ٥۲۳/۱۱ ، ومسلم - الفتن - حديث ۲۹۱۹ (۲) على تقدير: إن كان مفرداً. (۳) الحديث السابق، والنص في ب قيصر بعده . (٤) في ب، ح: لا ينزعان . ب حـ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.