عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٧٣

يتكلم، فتوقع (۱) الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالاً منه (۲) فأغناك عن ذكره ، ولولا الوصف أو الحال لم يكن بد وأن يقال : سمعت كلامه . وقال الطيبي : الأصل في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) سمعت قول رسول الله ، فأضمر (٤) القول وجعل حالاً ليفيد الإبهام والتبيين وهو أوقع في النفس من الأصول. فائدة : ، سئل الإمام أبو محمد بن السِّيدِ البَطَلْيُوسِي عن قولنا : رضي الله عنه، ورضوان الله عليه هل عليه هنا مبدلة من عن (٥) كما يبدل بعض الحروف من بعض فيسوغ (٦) فيها على وعن أم ليست مبدلة ؟ فأجاب : ليست «على» هنا مبدلة من «عن» التي حكم رضي أن يتعدى بها بدليل أن عليه قد صارت خبراً عن المبتدأ ولو كانت بدلاً من عن لكانت صلة (٧) الرضوان ولم يصح أن يكون خبراً عنه، وعن مضمنة في الكلام كأنه قال : رضوان الله عنه سائغ عليه أو واقع عليه ونحو ذلك (۸). (۱) في ب، جـ فوقع . (۲) في حالا . عنه (۳) قوله : : سقط من (٤) في ب، حـ: فأخر. (٥) في ب، حـ عنه . (٦) في ب، حـ: فتسوغ. (۷) في ب، حـ: من صلة . (۸) به هذه الفائدة ورد في ب، حـ فائدة أخرى هذا نصها : فائدة : سئل ابن الحاجب عن إعراب غير في قولهم : هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن فلان غير فلان، أننصب غير أم نرفع ؟ فأجاب بما نصه : إن جعلت نعلم متعدياً إلى مفعولين أحدهما : : أحداً ، والثاني : رواه، كما تقول : ما أظن أحداً رواه عن فلان ـ وهو الظاهر ـ فالفصيح الرفع على البدل من الضمير المرفوع المستتر في رواه» العائد على أحد لأنه المنفي في لا يعلم، ويجوز نصبه على الاستثناء، وهي قراءة ابن عامر، ولا يجوز أن يرفع على أن يكون فاعلاً «رواه»، لأن في رواه ضمير فاعل عائد على أحد فلا يستقيم أن يرفع به فاعل آخر، فإن جعلت نعلم بمعنى نعرف المتعدي إلى واحد كان رواه صفة له كأنك قلت: لا نعرف راوياً غير فلان ۷۲ =
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.