عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٧

تضم ما يربو على ألف وسبعمائة حديث وأكثرها اختصاراً تضم قرابة ألف ومائة حديث، وبدأت مشروع تحقيقه بدعم من جامعة اليرموك، واستغرق هذا العمل ثلاث سنوات . وعندما أصبحت في المراحل الأخيرة من العمل ظهرت نسخة مطبوعة تحمل اسم الكتاب نشرتها دار الباز بتحقيق أحمد عبد الفتاح تمام وسمير حسين حلبي، فظننت للوهلة الأولى أن جهدي وجهد الفريق الذي يعاونني كان يجب أن يُبذل في مجال آخر، ولكنني بعد اطلاعي على النسخة المطبوعة، وجدتها ناقصة مفتقرة إلى عناية كبيرة، وذلك للأسباب الآتية : - أولا : اعتمد محققاها على نسخة مخطوطة واحدة، وهي أكثر نسخ الكتاب اختصاراً، وأقلها صحة ، وهي تنقص عن إحدى النسخ التي اعتمدت عليها بما يزيد على ستمائة حديث . ثانياً : : كثرة الأخطاء النحوية لا أقول، بسبب جهل المحققين بالنحو وقضاياه، وبأسماء النحاة وكتبهم، بل بسبب عدم التدقيق . ثالثاً : كثرة الأخطاء الغريبة في متون الأحاديث الشريفة، بسبب عدم الرجوع إلى نصوصها في مصادرها في مسند الامام أحمد وكتب الحديث الأخرى، أو بسبب عدم تدقيقها بعد الطبع . رابعاً: المحققان لا يفرقان في كثير من الأحيان بين متن الحديث وإعرابه، فهما يضمان جزءاً من إعرابه إلى المتن أو العكس ، وقد وقع ذلك في مواضع كثيرة . هذه الأخطاء الواضحة الكثيرة، والنقص الهائل الذي يزيد على الثلث والحرص على خدمة الحديث الشريف خدمة تليق به جعلتني أسير قدماً في إتمام هذا السفر الثمين وها أنذا أقدمه للقراء بالصورة التي أرادها له مؤلفه أو بما يقرب منها، إن شاء الله .
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.