عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٦٢٠

حديث العرباض رضي الله عنه(۱) [٧٥٥] حديث: «أَيَحْسَبُ (۳) أحدُكُم متكناً على أرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّم شيئاً إِلَّا ما في القرآن (۳) . قال الأشرفي : (يظنّ) بدل من (يحسب)، بدل الفعل من الفعل، وقوله : (ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت (4) عن أشياء مثل القرآن أو أكثر. قوله : ( عن أشياء) متعلق بالنهي فحسب، ومتعلق الأمر والوعظ محذوف، أي أمرت ووعظت بأشياء . وقال الطيبي : الهمزة في (أيحسب للإنكار والواو في (وإني) للحال، والمعنى : أيحسب أحدكم أنّ (٥) الله حصر المحرمات في (القرآن)(٦)، والحال أني قد حرمت وأحللت ووعظت فأقحم حرف التنبيه المتضمن للإنكار بين الحال وعاملها . طور. وقال المظهري : (أو) في قوله : ( أو أكثر) ليس للشك، لترقبه (۷) الزيادة طوراً بعد (۱) العِرْباض بن سارية السُّلَمِي، كنيته أبو نجيح ، من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وروى أحاديث عن النبي ، توفي سنة (٧٥) هـ - طبقات ابن سعد ٤ / ٢٧٦ ، والاستيعاب ١٦٦/٣ ، وأسد الغابة ١٩/٤ ، والحلية ،۱۳/۲ ، وسير أعلام النبلاء ٤١٩/٣ . (۲) في أيظن والتصحيح من ب ، ج . (٣) المسند ٢ / ٣٦٧، ١٣١/٤، ١٣٢، ٨/٦ ، ومعناه في الترمذي - علم ٣٨/٥ حديث ٢٦٦٤ ، ومعناه في ابن ماجه - مقدمة ٢ /٦ حديث ١٣ (٤) في أ (لفظت والتصحيح من ب ج . (٥) سقط من ب ، ج لفظ (أن). (٦) سقط من أ والتصحيح من ب، ج . (۷) في ب ، ج (الترقية) والصواب ما أثبتناه . ١٢٥
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.