عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٥٤٥

فهو خبر والمبتدأ ما بعده، والباء تتعلق بمحذوف كونه متقلباً ثابتاً بالاستحقاق . ٦٢٨] حدیث «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً مِنْ تَمْرِ (۱). قال الكرماني : (صاعاً) بالنصب على أنه خبر كان محذوفاً أو مذكوراً على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث . وقال الحافظ ابن حجر انتصب (صاعاً) على التمييز أو أنه مفعول ثان . [٦٢٩] حديث «إليسَ حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ (۲). قال القاضي عياض: ضبطناه بالنصب على الاختصاص، أو على إضمار فعل أي : تمسكوا أو شبهه، وخبر (حسبكم) في قوله طاف بالبيت. ويصح الرفع على خبر حسبكم أو الفاعل، بمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيراً للسنة . قال : وقال السهيلي: من نصب فالكلام أمر بعد أمر - كأنه قال : إكتفوا الزموا سنة نبيكم كما يَا أَيُّهَا المَائحُ دَلْوِي دُونَكَا(۳) (۱) المسند ٢ / ۱۰۲ ، ۱۳۷ ، وفتح الباري - كتاب الزكاة ٣٦٧/٣ حديث ١٥٠٣ ، ومسلم - الزكاة ٦٧٧/٢ حدیث ٤٠١٣ ، وأبو داود - الزكاة ۲ / ۱۱۲ حديث ٦١١ . والنسائي الزكاة ٤٧/٥ ، وابن ماجه ١/ ٥٨٤ - كتاب الزكاة حديث ،۱۸۲٥ ، والدارمي - زكاة الفطر ٣٢٩/٢ حدیث ١٦٦٨ ، والموطأ - الزكاة ١/ ٢٨٤ حديث ٥٢ . (۲) فتح الباري - كتاب المحصر ٨/٤ حديث ۱۸۱۰، وسنن النسائي - كتاب الحج ١٦٩/٥ . (۳) الشاهد لجارية من بني مازن : شرح شذور الذهب ٤٠٧ ، وأسرار العربية ١٦٥، وشرح المفصل ۱۱۷/۱، واللسان (ميح ٤٤٧/٣ ، والإنصاف ،١٢٦ ، والمغرب ۱۳۷/۱، والأشباه والنظائر ١ / ٢٦١ - والأشموني ،٢٠٦/٣ ، وشرح التصريح ۲/ ۲۰۰ ، والهمع ١٠٥/٢، والدرر ٢ / ١٣٨ ، والخزانة ١٥/٣ ، والمرتجل ،۳۱۲ وانظر معجم شواهد النحو الشعرية رقم ٣٥٢٠ . ٥٠
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.