عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٥١١

و(إقام) (۱) أصله (إقوام) حذف الواو فصار (إقام)، وقد يعوض التاء فيقال: إقامة، أو الإضافة نحو إقام الصلاة و(الإيتاء) يتعدى إلى مفعولين، أو إيتاء الزكاة مستحقها فحذف أحد المفعولين . [٥٦٩] حديث: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا (٢). قال أبو البقاء (۳): الجيد بالتشديد ، وكذا يقال في الوقت، وأما التخفيف فمعناه : منعت وضيقت . [ ٥٧٠] حديث: «وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونَ» (٤). قال أبو البقاء (*) : كذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل وجهين، أحدهما : أن يكون أضمر في (كان) الشأن، والجملة مفسّرة له في موضع نصب، والثاني أن يكون بفتح النون وأراد : دون غيره في الجودة، فحذف المضاف إليه وأبقى حكم الإضافة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنا دُونَ ذلِك ) (٦) ، وكذا في الحديث المراد : وكان تمرهم دون ذلك . [٥٧١] حديث: «مَثَلُكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمالاً فقال : مَنْ يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قیراط؟ فعملت اليهود، ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فَعَمِلَتِ النصارى، ثم قال : مَنْ يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ (۱) جزء من الحديث نفسه، وفيه : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان). (۲) مسند أحمد ٥٥/٢ . (۳) إعراب الحديث النبوي ،۱۱۷ ، ۱۱۸ . (٤) مسند أحمد ۲۱/۲ برواية : (وكان تمرهم دوناً) ولا إشكال فيه . (٥) إعراب الحديث النبوي .۱۱۸ . (٦) سورة الجن ١١ .
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.