عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٣٤٢

[۳۳۷] حديث: احصوا لي كَمْ يَلْفِظُ الإسلام» (۱) . قال النووي : هو بفتح الياء المثناه من تحت والإسلام منصوب مفعول«يلفظ» بإسقاط حرف الجر أي : يلفظ بالإسلام، وكم هنا استفهامية، وتفسيرها محذوف تقديره : كم شخصاً يلفظ بالإسلام، وفي بعض الأصول تلفظ بتاء مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة. وقال القرطبي : عدّاه بنفسه لما حذف الباء في رواية، وفي أخرى بثبوت الباء لأنه محمول على «تكلم» المتعدي بحرف الجر فكأنه قال : عدد أي كم تكلم بالإسلام . قوله : (ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة) (۲) قال النووي : كذا وقع في مسلم ، وهو مشكل من جهة العربية وله وجه وهو أن تكون مائة في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهما وفي رواية غير مسلم : ستمائة إلى ، سبعمائة ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية . [۳۳۸] حديث الإسراء قوله : «ثم رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا (۳). قال أبو حيان في «الارتشاف» : رجع عَوْدَه على بَدْئِه عند الكوفيين نصب على المصدر، أي عاد عوده على بدئه، وأجاز بعضهم نصبه عل المفعول أي : ردّ عوده على بدئه، وأما عند أصحابنا فعلى الحال على التقديرات الثلاث في : كلمته فاه إلى في) (٤) على اختلاف ،قائليها واذا انتصب على الحال لم يجز تقديم المجرور عليه L (۱) المسند ٣٨٤/٥ ، ومسلم - الإيمان - باب ذهاب الإيمان آخر الزمان ۱۸۷/۲، ۱۷۹ (۲) جزء من الحديث السابق نفسه انظر المسند ٣٨٤/٥ . (۳) المسند ۳۸۷/٥ . (٤) وردت هذه العبارة بروايتين : الأولى (كلمته فوه إلى في) ولا إشكال فيها، والثانية (كلمته فاه إلى في) وهي التي اختلف فيها : فسيبويه وجمهرة البصريين يعربون (فاه) حالاً وإن كان اسماً جامداً معرفاً بالاضافة لأنه بمنزلة اسم مشتق منكر، والجار والمجرور بعده متعلق بمحذوف صفة لفاه، = ٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.